حجت الاسلام 'علی احمدی میانجی' روز یكشنبه در همایش شوراهای حل اختلاف استان خراسان شمالی در بجنورد اظهار داشت: برای بیمه این افراد سالانه نیاز به 300 میلیارد ریال اعتبار می باشد كه تامین این اعتبار از توان قوه قضاییه خارج است.

وی اضافه كرد: قوه قضاییه طرح پیشنهادی بیمه شوراهای حل اختلاف كشور را تدوین كرده كه در اختیار كمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.

او افزود: پیشرفت این طرح به دلیل اتمام كار مجلس هشتم و برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس به تاخیر افتاد اما به زودی در كمیسیون اجتماعی مجلس نهم مورد بررسی قرار می گیرد.

رییس شوراهای حل اختلاف افزود: به نظر می رسد مجلس شورای اسلامی و دولت موافق بیمه شورای حل اختلاف و تعیین تكلیف آن باشند و با این رویكرد احتمال تایید آن در مجلس شورای اسلامی وجود دارد.

وی گفت: اكنون تعداد زیادی از جوانان كشور حداقل بین هفت تا هشت سال در این نهاد فعالیت دارند كه باید وضعیت اشتغال و بیمه آنها تعیین تكلیف شود.

او اضافه كرد: شورای حل اختلاف به رغم برخی مخالفتها و منفی بافیهایی كه در ابتدای كار با آن مواجه بود، به نهادی قوی در صلح و سازش پرونده های قضایی تبدیل شده است.

وی افزود: اكنون بطور میانگین سالانه بیش از سه میلیون پرونده در شوراهای حل اختلاف مورد رسیدگی قرار می گیرد كه بر اساس بررسی انجام شده از سوی سازمان بازرسی كل كشور 85 تا 90 درصد از آرای صادره از سوی این شوراها درست ارزیابی شده است.

رییس شوراهای حل اختلاف علاوه بر افزایش صلح و سازش در پرونده های قضایی، جلوگیری از ورود متهمان به زندان و فراهم كردن زمینه آزادی زندانیان را از دیگر اقدامات مثبت این نهاد دانست.

وی گفت: در سال 89 این شوراها موفق شدند از ورود هفت هزار زندانی به زندانها جلوگیری و زمینه آزادی هفت هزار نفر از زندانیان را نیز با جلب رضایت شاكیان فراهم كنند.

احمدی میانجی مهمترین معیار عملكرد مثبت شوراهای حل اختلاف را رضایتمندی مردم دانست و افزود: بر اساس بررسی سازمان بازرسی كل كشور 72 درصد از مراجعین این نهاد از عملكرد آن ابراز رضایت كرده اند.ك/2

2712/626